مجلس الوزراء يصادق على مرسومين و 7 أوامر رئاسية
وتضمنت قائمة المراسيم المصادق عليها من قبل المجلس، الذي اشرف عليه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج أوروبا المبدعة (2021-2027)، الموقّع ببروكسيل في 07 فيفري 2022 ومشروع مرسوم يتعلّق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.
ووافق المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة لتطبيق المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
ومنح المجلس مصادقته على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها .
وحصل مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصّرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لإنجاز برنامج دعم استراتيجية الصناعة والتجديد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها على مصادقة المجلس .
ونال مصادقة المجلس، مشروع أمر رئاسي يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة الشركة الوطنية للاتصالات وبين الدين المستحق لهذه الشركة في ذمة الدولة بعنوان إسداء خدمات الاتصالات ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث علمي.
وقرّر مجلس الوزراء المصادقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بالتمديد في ممارسة حق الأولوية في الشراء لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بدائرة التدخل العقاري ببلدية سليانة من ولاية سليانة وعلى مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة.
وأكدت رئاسة الجمهورية ان المجلس الوزاري تداول حول الوضع العام في البلاد، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن التطرّق إلى عدّة نقاط أخرى وبينت انه تم بحث إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمراسيم التي تم توقيعها يوم 20 مارس 2022 وتوحيد الجهود في هذه اللحظة التاريخية وإعادة ثقة المواطن والفاعل الاقتصادي في مؤسسات الدولة وتحفيز القطاع الخاص والتشجيع على المبادرة الفردية وبعث المشاريع وخلق مواطن الشغل ومواءمة برامج التعليم العالي مع حاجيات سوق الشغل.
وتطرق المجلس، كذلك الى دور جمعيات القروض الصغيرة في التمويل الصغير في عدة قطاعات اقتصادية و تعزيز آليات المراقبة والتفقد البيئي في الجهات.
