مجلس نواب الشعب : جلسة عامة يوم 27 جويلية للتداول في الشأن العام
وحدد المكتب مدة أربع دقائق لكل نائب للتدخل خلال الجلسة، مع عدم إمكانية التنازل عن الوقت لفائدة نائب آخر.
كما واصل المكتب النظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة «CAPSA» (عدد 49/2026).
واطلع المكتب كذلك على التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية حول مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة، وذلك في إطار اتفاقيتي مرابحة.
وقرر المكتب إحالة تقارير مشاريع القوانين الثلاثة على الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026.
وفي جانب آخر من أشغاله، نظر المكتب في تقرير مشروع ميزانية مهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2027، وتمت المصادقة عليه.
كما تداول المكتب بشأن الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 121 سؤالًا إلى الوزراء المعنيين.
واختتم المكتب أشغاله بالنظر في عدد من المواضيع المتعلقة بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
