مجلس نواب الشعب يشارك في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بجنيف ويستعرض التشريعات الوطنية
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن الوفد التونسي استعرض خلال المؤتمر المنتظم تحت عنوان "مسؤولية البرلمانات في حماية حقوق الإنسان في عصر الاضطراب"، التجربة التشريعية الوطنية ومواقف تونس من قضايا الحريات والهجرة والذكاء الاصطناعي، بمشاركة برلمانيين وممثلين عن الأمم المتحدة والمجتمع المدني.
وفي مداخلة حول حرية التعبير، تطرق النائب حسام محجوب إلى تنقيح أحكام المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مبينا التوجه نحو حذف العقوبات السجنية واستبدالها بغرامات مالية. كما أبرز إرساء المشرع التونسي منظومة متكاملة لحماية حقوق الطفل، مستحضرا محطات تشريعية منها قانون عطلة الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية لسنة 2024.
من جهتها، أكدت النائبة فاطمة المسدي أن الدولة التونسية توفر الاحتياجات الأساسية للمهاجرين الأفارقة انطلاقا من انتمائها الإفريقي وقوانينها المناهضة للتمييز العنصري، مشددة في المقابل على أن ذلك لا يعني تحويل تونس إلى بلد استقرار دائم أو توطين. واعتبرت المسدي أن مبادئ حقوق الإنسان لا يجب أن تتخذ ذريعة لفرض الوصاية على الشعوب، مشيرة إلى تواصل الجهود البرلمانية لتعزيز الإطار القانوني لمواجهة قدرة الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل إرادة الشعوب، ومحذرة من تصاعد العنف الرقمي الموجه لإقصاء المرأة من الفضاء العام.
وتناول النائب ظافر الصغيري ملف العنف الموجه ضد البرلمانيين في الفضاء الإلكتروني، مقترحا تعزيز الحماية الرقمية وإحداث آلية سرية لتبليغ النساء البرلمانيات عن العنف القائم على النوع الاجتماعي. وبخصوص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دعا الصغيري إلى إطلاق مبادرة برلمانية دولية لرصد الإعاقات الناجمة عن الحروب، وإحداث صندوق دولي لتأهيل ذوي الإعاقة في قطاع غزة وتوفير العلاج لهم جراء العدوان الصهيوني.
