مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية
ووفق البلاغ الصادر عن البرلمان، فإن هذا القرض سيخصص للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).
ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل الرامية إلى توفير بنية تحتية للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية. ويهدف مشروع القانون الى تحسين جودة شبكة الطرقات المصنفة وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات، وربط المناطق الداخلية بالمدن الكبرى والموانئ، بما يعزز التكامل الترابي والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين ظروف الجولان، والحد من معوقات التنقل الناتجة عن تقادم البنية التحتية، وتعزيز عناصر السلامة المرورية، إلى جانب دعم قدرة الطرقات على التكيف مع التغيرات المناخية. ويُمثل هذا المشروع المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البنية التحتية، والذي يهدف إلى تعزيز النتائج والأهداف التي تم تحقيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية منه وذلك قصد إرساء نظام نقل ناجع ومستدام يدعم الاستثمار والنمو الشامل.
