مجلس هيئة الانتخابات يقترح اعفاء العضوين عادل البرينصي و نبيل العزيزي

فساد مالي و اداري إضافة الى تدخل أجنبي في عملية تسجيل الناخبين، حيث اجتمع مجلس الهيئة مساء أمس الجمعة وتم اقتراح إعفاء العضوين من مهامهما. وقد أكد رئيس الهيئة نبيل بفون اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أربعة أعضاء من مجلس الهيئة وافقوا خلال الاجتماع على إحالة العضوين على معنى الفصل 15 من القانون الانتخابي، الذى يشترط حتى يكون نافذا موافقة خمسة أعضاء قبل عرض الملف على البرلمان للبت فيه نهائيا .

وقال" إن التصريحات الخطيرة ، التي ما انفك يطلقها البرينصي والعزيزي، أضرت كثيرا بصورة الهيئة "، مشيرا إلى أنه من " الوارد جدا أن يجتمع مجلس الهيئة مرة أخرى للنظر في مسألة إعفائهما".

وأكد أنه ولئن لم تتم المصادقة بالأغلبية على قرار الإعفاء فإن مجلس الهيئة "سيتعامل بتحفظ مع العضوين البرينصي والعزيزي، ومن الممكن عدم تشريكهما في القرارات بسبب عدم التزامهما بواجب التحفظ وتشويههما لصورة الهيئة"، وفق تعبيره.

وأفاد بفون، بأن الأربعة أعضاء من مجلس الهيئة الذين صادقوا على تطبيق الفصل 15 عليهما، هم الرئيس ونائبه فاروق بوعسكر والعضوان حسناء بن سليمان وأنيس الجربوعي، في حين تحفظ 3 أعضاء على هذا القرار وهم محمد التليلي المنصري وسفيان العبيدي وبلقاسم العياشي.

وينص الفصل 15 من القانون المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه "يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها، في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلسها.

ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل، ويعرض على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات)".

وأشار بفون إلى وجود ثغرات في قانون هيئة الانتخابات حيث أن السلطة الوحيدة المخولة للهيئة هي الإعفاء على معنى الفصل 15، دون أن تكون هنالك إجراءات ردعية تسبقه على غرار ماهو موجود في الوظيفة العمومية مثل لفت نظر أو التنبيه أو الإيقاف عن العمل، قائلا "من المشين والمعيب إطلاق التصريحات والاتهامات جزافا ضد هيئة الانتخابات التي حافظت على استقلاليتها دون تقديم إثباتات فعلية".

وذكّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه تم الأربعاء الماضي، تقديم شكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في شخص الممثل القانوني للهيئة ورئيسها، ضدّ عضوي مجلس الهيئة،عادل البرينصي ونبيل العزيزي، اللذين وجّها إلى الهيئة اتهامات بشبهة الفساد المالي والإداري والإختراق الأجنبي.