مجلس وزاري: نحو توريد 1015 حافلة أغلبها من سويسرا والسعودية و 35 عربة مترو
ويتنزل المجلس في إطار إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه عام والنقل البرّي بشكل خاص مع تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين في كامل تراب الجمهورية تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة تطوير المرفق العمومي للنقل وتحسين مستوى أداء مؤسساته بما يخفّف من معاناة المواطنين في التنقل.
وتناول المجلس مواعيد وصول عدد من الحافلات من عدد من الدول حتى تخفّ معاناة المواطنين في التنقل في انتظار استكمال النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد.
وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ إصلاح قطاع النقل بكلّ أنماطه والنقل البرّي بصفة خاصة، لن يقتصر فقط على توريد الحافلات أو عربات المترو، بل أنّ الدولة في طور إعداد استراتيجية شاملة لإعادة بناء منظومة مهترئة بسبب سياسات تراكمت عبر العقود الماضية، حيث يعّد قطاع النقل شريانا حيويّا للاقتصاد التونسي ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحركة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وسيتمّ في هذا الإطار وضع رؤية واضحة للتخطيط طويل الأمد وفق توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل لضمان تلبية متطلبات العصر، مع الأخذ بعين الاعتبار التطوّر السكاني والنموّ الحضري المتسارع لمواكبة احتياجات المواطنين.
وأكدت رئيسة الحكومة أنّ استراتيجية الدولة تتجه نحو إعادة بناء منظومة النقل العمومي على أسس صلبة وثابتة وتجديد الأسطول، قصد تحسين خدمات المرفق العمومي للنقل، وذلك في إطار الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة التي تعمل حاليا على المدى القصير على إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقلاتهم بكامل تراب الجمهورية والقيام بالاستثمارات اللازمة لتجديد أسطول الحافلات والمترو الذي شهد تهرّما خلال العقود الأخيرة.
واستعرض المجلس أهمّ الإجراءات العاجلة التي تمّ اتخاذها لتعزيز أسطول النقل العمومي البرّي حيث تمّ:
*اقتناء 300 حافلة جديدة من الصين، والتي تمّ استلامها تباعا يومي 17 جوان و12جويلية 2025.
* إمضاء عقد يتعلّق باقتناء 418 حافلة في إطار طلب عروض دولي.
* سيتمّ خلال شهر سبتمبر2025 إمضاء اتفاقية لتوريد 200 حافلة من سويسرا.
* تمّ الإعلان عن طلب عروض لتوريد 35 عربة مترو.
* كما تمّ خلال هذا المجلس إعطاء الإذن لاقتناء وتوريد 397 حافلة من المملكة العربية السعودية.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة استعداد كل الجهات المتدخلة لتأمين عودة مدرسية وجامعية في أحسن الظروف وذلك من خلال تجديد أسطول النقل باقتناءات جديدة تستجيب للمعايير التقنية الدولية وسيتم توزيع الحافلات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس موضوعية يراعى فيها مبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين.
وفي ختام أعمال المجلس أكدت رئيسة الحكومة أن سياسة الدولة في قطاع النقل ستكون مغايرة تماما لما تمّ اعتماده منذ عقود حيث سيتمّ الاستثمار في قطاع النقل والتركيز على النقل الحديدي.
