مجلس وزاري لتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي
وأكّدت رئيسة الحكومة في مفتتح الجلسة على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين كلّ المتدخلين في تنفيذ المشاريع بكلّ القطاعات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي لتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض انجاز هذه المشاريع.
وتهمّ هذه المشاريع الحيوية الهامّة خاصّة قطاعات:
1- الصحة: بناء وتجهيز مستشفيات في عديد الولايات وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبيّة بالمستشفيات وتطوير نظامها المعلوماتي.
2- التربية والتكوين المهني والتعليم العالي: استكمال برنامج تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية ومشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي ومشروع دعم التعليم الابتدائي وبرنامج تطوير التدريب المهني وبرنامج دعم التكوين والادماج المهني وبناء وتجهيز مؤسسات التعليم العالي.
3- الشؤون الثقافية: ترميم جامع الزيتونة المعمور والمنطقة المحيطة به في مدينة تونس.
4- الشؤون الدينية: صيانة جامع الملك عبد العزيز آل سعود في مدينة تونس.
5- البيئة: إتمام برنامج تطهير البلديات الصغرى وبرنامج التحكّم في الطاقة بمحطات التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بقمرت وقرطاج وحلق الوادي.
6- النقل: مشروع الشبكة الحديدية السريعة.
7- الطاقة والمناجم: مشروع "المظيلة 2" ومشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي وتطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء وبرنامج دعم تركيز المخطط الوطني "تونس الرقمية".
8- التجهيز والإسكان: قنطرة بنزرت والطريق السيارة تونس – جلمة والجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الأحياء السكنية.
9- الفلاحة والموارد المائية: تهيئة الآبار العميقة لواحات الجنوب التونسي ومشروع انشاء سديْ السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما وتحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وإنجاز ثلاثة سدود ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.
10- التنمية الجهوية والمحلية: مشروع خط التمويل المحدث لفائدة صندوق النهوض ومساعدة الجماعات المحلية.
ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة مضاعفة الجهود من قبل كل الوزارات المعنيّة والمتابعة الميدانية اليومية لهذه المشاريع حتى تستكمل بجودة عالية وفي أفضل الآجال في جميع القطاعات ومن قبل كل الهياكل المعنيّة مع تحميل المسؤولية لكل من يتسبب في تعطيلها وعدم حلّ الإشكاليات في الابان، مؤكدة ان مصالح رئاسة الحكومة ستظلّ تتابع كلّ التفاصيل الخاصّة بهذه المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي ستساهم في رفع النموّ الاقتصادي.
