مجلس وزاري لمتابعة خطة العمل لتعبئة قدرات إنتاجية إضافية للكهرباء وإدماج الطاقات المتجددة

وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أكدت، خلال إشرافها على المجلس، أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والحد من العجز، مشددة على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع لبلوغ نسبة 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.

وبيّن وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، أن الخطة تعتمد مقاربة متكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال فترات الذروة.

واستعرض مسؤولو الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفق البلاغ ذاته، تفاصيل الخطة التنفيذية على المدى القريب، والتي تشمل تركيز أنظمة تبريد بمداخل التوربينات لتوفير 250 ميغاواط، واقتناء محركات غازية بقدرة 200 ميغاواط، وتشغيل توربينة ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميغاواط، إضافة إلى استعادة كامل القدرة الإنتاجية لمحطتي كشباطة وماتلين المقدرة بحوالي 190 ميغاواط.

وتضمنت المشاريع المبرمجة إدماج حوالي 300 ميغاواط من الطاقات المتجددة قبل صائفة 2027، إلى جانب 40 ميغاواط إضافية في إطار الجولة الخامسة لنظام التراخيص، مع تركيز منظومة خزن للطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميغاواط وطاقة خزن تبلغ 600 ميغاواط ساعة.

وشملت الخطة أيضا إنجاز محطة فولطاضوئية بتطاوين بقدرة 200 ميغاواط مع نظام خزن بطاقة 100 ميغاواط ساعة، ومحطة ببني مهيرة بقدرة 50 ميغاواط ونظام خزن بـ20 ميغاواط ساعة، إضافة إلى توسعة محطة الرياح بسيدي داود بـ30 ميغاواط.