مجلس وزاري مضيّق حول مراجعة قانون الاستثمار

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس، أن مشروع هذا القانون ينضوي في إطار التوجهات الكبرى الاستراتيجية للدولة وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد في إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم المشروعة للتنمية العادلة والمتوازنة.

وأوضحت أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي، مذكرة بأن المنظومة الحالية للاستثمار رغم ما تم إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016 فمازالت في حاجة الى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار.

وأضافت رئيسة الحكومة، أن مشروع القانون الجديد يهدف الى دفع الاستثمار وتيسير إنجازه وتبسيط الإجراءات وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني، لتحقيق خاصة الأهداف التالية:

 الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ومن قدرته التنافسية والتصديرية وترسيخ محتواه التكنولوجي.

توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

إحداث مواطن شغل لائقة وتنمية قدرات الشباب.

إرساء تنمية شاملة وعادلة تسهم في المحافظة على البيئة وتكرس التوازن بين الأقاليم والجهات.

وتأتي مراجعة قانون الإستثمار في إطار الإصلاحات الهيكلية الكبرى الجارية حاليا في إطار توجهات الدولة الكبرى الاستراتيجية حيث سيتم توجيه الاستثمار نحو المشاريع ذات التأثير التنموي الهام وفق مقاربة شاملة ومندمجة ، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية وبما يتلاءم مع المبادئ الدستورية والخيارات الوطنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة.

وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون الجديد يعد إصلاحا هيكليا بما يجسد توجهات رئيس الجمهورية الرامية الى تحسين نجاعة أداء الهياكل العمومية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمر والدولة وتكريس تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتم تقديم مشروع القانون بكل فصوله من قبل وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الذي بيّن أنه قد تم إعداد هذا المشروع استنادا إلى أحدث التطورات وأفضل الممارسات الدولية حيث يهدف إلى تعزيز القدرة على استقطاب المستثمرين التونسيين والأجانب، ضمن إصلاح شامل يرتكز بالأساس على توحيد الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات، ورقمنة شاملة وكاملة لمسار المستثمر ومراجعة منظومة الحوافز.

كما بيّن أنه في إطار تيسير الإستثمار، تضمن مشروع القانون أحكاما عملية تهدف أساسا إلى:

اعتماد المنصة الوطنية للمستثمر.

تبسيط شروط إقامة المشاريع الاستثمارية من قبل الباعثين الشبان والجدد.

إحداث شباك موحد لفائدة المستثمرين.

وفي ختام أعمال المجلس ذكرت رئيسة الحكومة بأنه يتعين على كل المسؤولين بكافة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي التفاعل الإيجابي والسريع مع كل المستثمرين وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز كل الصعوبات التي قد تعترضهم وحل الإشكاليات حينيا واقتراح الحلول الملائمة خدمة لمصلحة البلاد.

وحرصا على ضمان حسن معالجة ملفات المستثمرين، تضع رئاسة الحكومة على ذمتهم البريد الإلكتروني بالعنوان investissement@pm.gov.tn ليتم إعلامها بأي تعطيل من هيكل عمومي قد يعترض أي مستثمر، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، أو عدم الإجابة على مطلب او ترخيص في الآجال المحددة أو أي تجاوزات أخرى.

وليتم معالجة الملفات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، دعت رئاسة الحكومة الى توجيه الإرساليات عبر البريد الالكتروني المذكور مرفوقة برقم هاتف صاحب العريضة وبالمطلب وبكل الوثائق التي تقدم بها للهيكل العمومي المعني وبرقم هاتفه وفق بلاغ صادر عنها.