مجلس وزاري ينظر في عدد من مشاريع القوانين

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أكدت الزنزري، في مستهلّ أعمال المجلس، ضرورة مضاعفة الجهود  والمرور إلى السرعة القصوى في مختلف المجالات، وذلك عقب التفويض الجديد الذي منحه الشعب، يوم 17 ديسمبر الجاري، لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وشدّدت على أهمية تحقيق الانسجام الكامل داخل العمل الحكومي بما يضمن حسن سير المرفق العمومي، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، إلى جانب دفع نسق الإصلاحات الهيكلية الكبرى داخل الهياكل العمومية، وإنجاز المشاريع في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة، وتحفيز الاستثمار لخلق مواطن شغل جديدة. كما دعت إلى اعتماد مقاربة شاملة وجديدة في معالجة الملفات، تقوم على تبسيط الإجراءات وإيجاد الحلول الحينية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، استجابة لتطلعات التونسيين وانتظاراتهم المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وتداول مجلس الوزراء في مشاريع القوانين الأساسية التالية:

* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.

* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ. 

* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.    

وتندرج هذه المشاريع في إطار مواصلة تونس الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز المكاسب المحققة، خاصة في ظل اندماج نسيجها الصناعي في الفضاء الأورومتوسطي وإرساء شراكات متعددة. وتُعدّ المنطقة الأورومتوسطية فضاءً استراتيجياً للصادرات التونسية، بالنظر إلى القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي وتشابك سلاسل القيمة، إذ تمثل الوجهة الأولى للمنتجات التونسية، ولا سيما الصناعية والفلاحية والغذائية، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تتيح نفاذًا تفضيليًا إلى أسواق تضم أكثر من 500 مليون مستهلك.

كما ستُمكّن المصادقة على هذه القوانين من تعزيز حضور تونس في أسواق المنطقة الأورومتوسطية، التي تستحوذ على نحو 80 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية، فضلاً عن دعم اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية، خاصة في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والنسيج والملابس، بما يعزز القدرة التنافسية ويرفع من القيمة المضافة للصادرات.

وفي ختام أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية على الصعيد الدولي، على أساس الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعب التونسي ويحقق انتظاراته، في إطار سيادتها واختياراتها الوطنية ووفق توجهات رئيس الجمهورية.