مجلس وزاري يوصي بمراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض

وأكّدت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة على أهميّة الحق في الصحّة وجودة الخدمات العلاجية التي يحفظها الدستور حيث تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحّية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأهيل القطاع الصحي ورفع مردوديته ونجاعته ونفاذ كل فئات المجتمع إلى العلاج العمومي، وضمان العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود وضمان الحق في التغطية الاجتماعية، معتبرة أن تحسين جودة المنظومة الصحية يمثل أولوية مطلقة للدولة وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

وتمّ خلال هذا المجلس التركيز أساسا على المنظومة الدوائية حيث تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات لترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكّل المواطنين والمواطنات والحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.

وبعد التداول أوصى المجلس أساسا بــ:

تعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية.

تكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها.

متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.

التقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية "AMM" التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس.

مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.

إقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأمين التزود بالأدوية بصفة متواصلة وضمان الأمن الدوائي والنهوض بقطاع الصناعات الصيدلية المحلية.