مجموعة من العاطلين عن العمل يحتجون بالعاصمة
وقد تجمع، صباح اليوم الاثنين، عشرات من المشمولين بهذا القانون ببادرة من "التنسيقية الوطنية الانتداب حقي" أتوا من جميع ولايات الجمهورية في حركة احتجاجية على خلفية تواصل تجاهل السلطات تنفيذ القانون وما تسبب لهم من صعوبات مالية واجتماعية ونفسية، وفق تعبيرهم.
وانتقد المحتجون بشدة المحسوبية والرشوة التي رافقت عمليات الانتداب التي حصلت في تونس في الوظيفية العمومية والقطاع العام منذ عدة سنوات.
كما رفعوا شعارات ولافتات تطالب الرئيس قيس سعيد بضرورة منحهم جرعة أمل وتمتيعهم بحقهم في الانتداب وفق ما نص عليه القانون عدد 38 لسنة 2020 والذي ختمه يوم 13 أوت 2020.
وبيّنت زهور الفريجي عن تنسيقية "الانتداب حقي" إن المعطلين عن العمل الحاملين لشهادات عليا يتبرؤون من أي متاجرة أو توظيف سياسي لقضيتهم التي قالت إنها عادلة وشرعية مطالبة بتفعيل القانون من خلال انتداب أول دفعة من هذا القانون التي قالت انه ظل في الرفوف ولم يقع تطبيق مختلف بنوده.
وذكرت أن المصادقة على هذا القانون ودخوله حيز النفاذ تمت منذ أكثر من سنة دون القيام بخطوة عملية لتفعيله لافتة إلى القانون حدد فترة أربع سنوات للقيام بعمليات الانتداب غير أنه تمت خسارة العام الأول من دون تسجيل خطوات عملية.
ودعت زهور الخريجي الحكومة المقبلة إلى فتح تحقيق جدي في ما اعتبرته فساد ورشوة في عدد كبير من الانتدابات التي حصلت في الوظيفة العمومية على حساب حاملي الشهائد العليا.
كما انتقدت بشدة ما حصل في تونس بعد سنة 2012 من انتداب للمنتفعين بالعفو التشريعي الذين اغرقوا الوظيفة العمومية وفق رأيها.
وات
