محامون يستعدون لمقاضاة حركة النهضة و المطالبة بتجميد أموالها

كتقرير محكمة المحاسبات الذي يدين حركة النهضة وتقرير تفقدية القضاة في علاقة بوكيل الجمهورية بشير العكرمي وكذلك ما بات يعرف بملف ''التسفير للجهاد بسوريا'' إضافة إلى ما حدث يوم 25 جويلية الجاري حيث عمد رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى دعوة انصاره عبر صفحة خاصة على شبكة الفيسبوك وعلى الصفحة الرسمية للحركة للإلتحاق به أمام البرلمان لإقتحام المجلس.
واعتبر عزازة أن في ذلك دعوة صريحة وواضحة للفوضى في البلاد مشيرا إلى الدعوات التي كانت تحرض على الاقتتال بين المواطنين إلا أن أنصار حركة النهضة لم يستجيبوا للنداء ما عدا بعض العشرات من أنصار ائتلاف الكرامة والنهضة.
إضافة إلى ذلك تضمنت الشكاية الجزائية ,المزمع ايداعها في غضون الايام القليلة المقبلة إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس, تصريح القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي يوم 26 جويلية الجاري بأن ''رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي سيتوجه بخطاب للشعب وأنه لا يزال رئيس حكومة وهذا خطير خاصة وأن هناك معطيات تفيد بتورط وسيلة إعلام أجنبية في هذا المخطط لبث خطاب المشيشي''  .
وأوضح عزازة بأن ''المخطط كان يتمثل في دعوة المشيشي للقوات الأمنية لعصيان أوامر رئيس الجمهورية وحماية أنصار راشد الغنوشي أمام البرلمان ليتم تضارب المؤسسة الأمنية مع المؤسسة العسكرية .'' 
وشدد عزازة على أن ذلك يمثل صراحة مسا بالأمن القومي التونسي ويدخل تحت طائلة نصوص المجلة الجزائية في علاقة بجرائم المس من الأمن القومي للبلاد التونسية.
إضافة إلى ذلك فقد تضمنت الشكاية جملة من الملفات التي تحصل عليها المحامون تفيد بثبوت تورط حركة النهضة وجمعيات موالية لها في تلقي تمويلات من الخارج وفق عزازة.
من جهة أخرى وعلى المستوى الإداري قال الأستاذ ياسين عزازة ان مجموعة المحامين ستتولى إعلام مصالح رئاسة الحكومة تبقا للم يقتضيه مرسوم الأحزاب  الجمعيات لسنة 2011 بأنه قد تم إيداع شكاية جزائية ضد حركة النهضة.
وأكد بأن المحامين سيطالبون قانونا بتجميد حزب حركة النهضة وكافة مؤسساته وعرضه على التدقيق المالي واحالته على المحكمة.  

(جريدة المغرب)