محامون يطالبون القضاء بالتخلّي عن كلّ ملفّات العدالة الانتقالية
وأضاف هؤلاء المحامون أنهم يتفهمون رفض منوبيهم ' للهرسلة و الابتزاز' و إمتناعهم عن الحضور حيث سبقت محاكمتهم في نفس الافعال و صدور احكام باتة بالبراءة او بغيرها امام المحاكم العادية ليس قبل 2011 و انما بعد ذلك في نظام يفترض ان تكون فيه المحاكم مستقلة نزيهة ، وفق ما ورد في بيان لهم.
وأشاروا الى أن الدوائر القضائية المتخصصة هي محاكم إستثنائية ، و ككل المحاكم الاستثنائية تعمل في إطار مدة محددة لا يمكن تجاوزها ، كما تفسر الأحكام الخاصة بالعدالة الاستثنائية بصورة ضيقة و لا يمكن فيها التوسع في التفسير .
واعتبروا أن دوائر العدالة الانتقالية جزء من منظومة العدالة الانتقالية ، و تعمل في تناسق مع هيئة الحقيقة و الكرامة ،و انتهى اختصاصها هي الاخرى في 31 ماي 2018 .
ولفتوا الى أن تقرير الهيئة النهائي هو تقرير شمولي متكامل يشير الى كل جوانب العدالة الانتقالية بما فيها الجوانب القضائية و يتضمن التقرير النهائي حسب هذا القانون ما توصلت اليه الدوائر المتخصصة من اعمال ، بما يعني ان في نظر المشرع تكون الدوائر أنهت أعمالها في غضون الاربع سنوات و مكنت الهيئة مما يجب ادراجه في التقرير النهائي .
جدير بالذكر أن القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية نص على احداث دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف تتكون من قضاة، يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية، ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية.
وتتعهد الدوائر المذكورة بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعلى معنى أحكام هذا القانون، ومن هذه الانتهاكات خاصة ـ التعذيب،ـ الاختفاء القسري،ـ الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة-ـ القتل العمد....
كما تتعهد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية المحالة عليها من هيئة الحقيقة و الكرامة و ينص الفصل التاسع من القانون أنه لا تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات المذكورة بالفصل 8 من هذا القانون.
