محامي:"الموظف الذي استغل هاتف الوزارة للاتصال بخطيبته أضرّ بالإدارة"
وأوضح المحامي أن الشخص المعني هو في حالة سراح باعتبار أن الحكم صدر مع تأجيل التنفيذ.
وكشف أن الدولة عندما تقوم بتسخير معدّات أو هواتف أو سيارات فإن الغاية الأساسية منها هي المصلحة العامة لافتا إلى وجود عدّة قضايا مشابهة وتندرج في إطار الإضرار بالإدارة على غرار استعمال بطاقات الشحن والسيارات الإدارية.
يذكر أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ وخطية مالية بـ 6 آلاف دينار في حق موظف سابق بإحدى الوزارات استغل الهاتف القار للوزارة للاتصال بخطيبته كما استغله أيضا في المشاركة في الألعاب بالموزعات الصوتية.
