محامي قرطاس: ايقاف موكلي عمليةمخالفة للقانون وقد تكون لها عواقب وخيمة على الدولة التونسية

 "عملية تعسفية ومخالفة للقانون" مضيفا أن ذلك "قد يكون له عواقب وخيمة على الدولة التونسية."

وأضاف في بيان توضيحي نشره اليوم، أنه لا يجوزإثارة أي تتبع ضد الخبير الأممي أو الاحتفاظ به أو إيقافه ما لم يرفع عنه الأمين العام للأمم المتحدة الحصانة مؤكدا أنه كان من الأجدى انتظار رفع الحصانة عنه قبل الاحتفاظ به ثم إيقافه.

وذكرالفرشيشي بأن الأمم المتحدة ما انفكت تراسل الدولة التونسية في هذا الصدد وتطلب منها تفعيل الحصانة، داعيا إلى إيقاف كافة التتبعات ضد موكله منصف قرطاس والإفراج عنه طبقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها واتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبخصوص الجهاز الإلكتروني الذي تم حجزه، اوضح المحامي ان موكله كان يستعمله في تتبع تحركات عدد من الطائرات حوله شكوك في كونها تساهم في خرق العقوبات المسلطة من قبل مجلس الأمن على ليبيا.

وأضاف، أن مصالح الأمم المتحدة كانت على علم باستعمال قرطاس لجهاز "RTL-SDR" المحجوز طبقا لمراسلة رسمية صادرة عنها تأكد فيها أن الجهاز تم استعماله في إطار مهام أممية مشيرا إلى أنه لم يتسن للخبير الأممي تركيزه بليبيا لأسباب أمنية لذلك تمت مباشرة أعمال استقصائية تخص ليبيا انطلاقا من التراب التونسي.

وأوضح أن الجهاز المعني يباع للعموم في عديد مواقع الواب ولا يمثل أي خطر على الدولة التونسية متابعا في ذات السياق أن حركة الطيران المدني تعد معطيات عمومية مفتوحة للعموم في عديد المواقع الإلكترونية حيث يمكن تعقب أي طائرة في العالم عبرها.

يذكر أن عضو لجنة خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منصف قرطاس تم الاحتفاظ به من قبل الشرطة العدلية في 26 مارس 2019 ثم إيقافه تحفظيا من قبل القضاء في 10 أفريل المنقضي ومازال موقوفا بالسجن المدني بالمرناقية إلى اليوم .

وكان الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد أفاد في 15 ماي الجاري بأن منظمة الأمم المتحدة "طالبت الحكومة التونسيّة بالإفراج الفوري عن الخبير الأممي، منصف قرطاس وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليه وذلك إثر إطلاعها على جملة من الوثائق تتعلّق بمحاكمة قرطاس".

كما أعلن المتحدث الرسمي، في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك، أن الأمم المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز قرطاس ومحاكمته من قبل السلطات التونسية، وتعتبر في ذلك انتهاكا للامتيازات والحصانات التي منحت له لمصلحة عمل الأمم المتحدة"، حسب قوله.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة تولت في 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.