محضر اتفاق لتسوية وضعية 150 ألف مسكن مشيّد فوق ملك الدّولة الخاص

واكد وزير التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية أن ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري يعتبر الشريك الفني في إنجاز هذا المشروع الضخم و الذي تبلغ كلفة أشغاله الفنية 103 مليون دينار و أن وزارته سوف تسعى من جانبها إلى تجاوز ما قد يطرأ من إشكاليات فنية في علاقة بالمسائل المرتبطة بالتهيئة و التعمير لإتمام تنفيذه على ثلاثة سنوات مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار الإستراتيجية الجديدة للدولة في مجال تمليك المواطنين بما في ذلك مشاريع السكن الاجتماعي الجارية.

و من جانبه شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ، على أهمية انجاز هذا المشروع الوطني الذي سيستفيد منه قرابة 500 ألف مواطن تونسي مشيرا الى أنه يهمّ 150 ألف مبنا سكنيا موزعا على 23 ولاية من تراب الجمهورية على مساحة 12 ألف هك منها حوالي 5000 هك مسجل و 7000 هك غير مسجل .

وابرز المزايا المالية التي تم إقرارها لفائدة كافة المشمولين بالتسوية خاصة العائلات محدودة الدخل و متساكني المناطق الداخلية و الأحياء الشعبية حيث سيتم احتساب أثمان تفاضلية تتراوح من 5 إلى 20 دينارا للمتر المربع الواحد مع مراعاة خاصة لضعاف الحال ( 5 دنانير)، ومن 6 إلى 10 دنانير للأحياء في المناطق الشعبية