محفوظ: سعيّد تعهّد بإرساء دولة القانون والمؤسسات وهو ما فشل فيه تجار الدين والإنتهازيين

وأوضح محفوظ، أن "الفصل 22 يخول لرئيس الجمهورية تولي إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي"، قائلا يجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها".

وتابع أن الفصل 23 يسمح بنشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية، وفق التدوينة ذاتها.