وطنية
محكمة الاستئناف ترفض الإفراج عن أحمد صواب وتؤجل الجلسة إلى 23 فيفري
رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج عن المحامي أحمد صواب، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 23 فيفري الجاري، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع سامي بن غازي لـ"ديوان أف أم"
ويُذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بسجن أحمد صواب لمدة خمس سنوات، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية تصريحات نسبت إليه بخصوص الدائرة الجنائية المتعهدة بقضية التآمر على أمن الدولة 1.
