محكمة المحاسبات تدعو المترشّحين للانتخابات الرئاسيّة إلى إيداع الحسابات الماليّة الخاصة بالحملة
وبيّن القطاري خلال ندوة صحفيّة بمقرّ المحكمة بالعاصمة أنّ مترشّحين اثنين من بين 26 مترشّحا للإنتخابات الرئاسيّة وهما الهاشمي الحامدي ومهدي جمعة، اودعا حساباتهما والوثائق المصاحبة بما يعني أنّ نسبة الإيداع قد بلغت 0.7 بالمائة.
وأكّد أنّ عدم إيداع حسابات الحملة الانتخابية في الآجال القانونيّة يجعل المتخلفين عن ذلك عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمتمثّلة في خطيّة مالية تساوي 10 مرّات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية كما ضبطته هيئة الانتخابات أي ما قدره 1.768.641 دينار بالنسبة إلى الدورة الأولى و1.061.184 دينار بالنسبة إلى الدورة الثانية.
وذكّر القطاري بالوثائق التي يتوجّب على المترشّح إيداعها والمتمثّلة أساسا في كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة وقائمة تأليفيّة للمداخيل والمصاريف الانتخابية وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات وقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية والمؤشّر عليها من قبل هيئة الإنتخابات.
ويتوجّب على المترشّحين أيضا إيداع السجل المرقّم والمختوم من قبل هيئة الإنتخابات مدوّن به كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الإنتخابية، إضافة إلى دفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية أو تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرّع عيني أو نقدي.
وبالنسبة للإنتخابات البلدية لسنة 2018 أكّد القطاري أنّ محكمة المحاسبات قامت بعملها الرقابي وأنّ العمل القضائي جار، مبيّنا أنّ المحكمة قد أصدرت 138 قرارا يخصّ تسليط عقوبة مالية لعدم الإيداع (بين 33 و98 ألف دينار ) إلى جانب عقوبة إنتخابية شملت 84 قائمة منها.
وأوضح أن المحكمة اضطرت الى إبلاغ المعنيين بقراراتها بخصوص إسقاط عضوية 84 قائمة بمجالس بلدية عن طريق الولاة ، نظرا لتعمد هؤلاء عدم تسلّم التبليغات الصادرة ضدهم ، داعيا هيئة الإنتخابات الى ضرورة تنفيذ القرارات النهائيّة.
يذكر أنّ آجال إيداع الحسابات الماليّة والوثائق المصاحبة لها بالنسبة للدور الثاني من الرئاسيّة هو يوم 2 ديسمبر القادم أمّا بخصوص الانتخابات التشريعية فهو 45 يوما من تاريخ الإعلان النهائي عن الانتخابات التشريعية وتاريخ صدوره بالرائد الرسمي.
