محكمة المحاسبات تذكر مترشحي الدور الأول من التشريعية بضرورة إيداع "حساباتهم" في الآجال
ونبّهت محكمة المحاسبات المترشحين للدول الأول من الانتخابات من أن عدم إيداعهم لهذه الحسابات في الآجال القانونية يجعلهم عرضة لدفع خطية مالية قدرها 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة الانتخابية المعنية، فضلا عن إسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المنتخب.
ودعت المترشحين إلى إيداع النسخ الأصلية من الوثائق المطلوبة، والمتمثلة في كشف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية، وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح أو الوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها.
وأشارت المحكمة إلى أنه يتم تسليم هذه الوثائق من قبل المترشح دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة للمحكمة بتونس أو كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في الآجال المحددة.
