رجح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن تشهد الأيام القليلة القادمة استئناف المفاوضات مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشأن تطبيق النظام الجديد للتقاعد في القطاع الخاص ، مشيرا إلى أن المفاوضات ستفضي إلى تنقيح القانون باتجاه تكريس نفس المبادئ التي أقرها التعديل الأخير لقانون التقاعد في القطاع العام باستثناء السن القانوني للتقاعد ومراعاة خصوصية المهن الشاقة بالنسبة الى النساء.
كما توقع الطرابلسي في تصريح لصحيفة الشروق الصادرة اليوم الجمعة، أن تفضي المفاوضات بين الاطراف الثلاثة الى تحديد الحيّز الزمني لتنفيذ الاجراء المتعلق بالزيادة بنقطتين في المساهمة المحمولة على الاعراف وبنقطة واحدة في المساهمة المحمولة على الاعوان.