محمد العيادي حول شبهة الفساد في تصنيع الكمامات: الدستور يمنع النواب من التعاقد مع الدولة في معاملات تجارية
وأضاف العيادي أن هيئة مكافحة الفساد تلقت 11 شكاية من مصنعين في ميدان النسيج حيث قاموا بالتبليغ عن شبهات فساد بخصوص كيفية صياغة واعداد كراس الشروط وحول تحديد الكلفة الحقيقية للكمامات وحول احتكار كميات كبيرة من القماش مع تمتيع اشخاص دون غيرهم بصفقات تصنيع الكمامات.
كما أكد عضو هيئة مكافحة الفساد في التصريح ذاته أن الدستور التونسي يمنع النائب من التعاقد مع الدولة في معاملات تجارية وفق قوله .
من جانبه صرح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي المالي سفيان السليطي للحوار التونسي أن النيابة العمومية أذنت مساء اليوم لفرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بمباشرة الابحاث في شبهة الفساد المتعلقة بصفة صنع الكمامات.
كاتب المقال La rédaction
