الأكثر مشاهدة

31 21:18 2026 أكتوبر

دعت المصالح البيطرية المربين والمسمّنين وتجار الماشية إلى تعزيز إجراءات الأمن الحيوي داخل منشآت التربية، وتجنّب إدخال أو اقتناء حيوانات مجهولة المصدر أو غير مستوفية للشروط الصحية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن كل حالة اشتباه أو ظهور أعراض غير عادية، وذلك في إطار تكثيف جهود الوقاية وحماية القطيع الوطني وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للمصالح البيطرية نشرته على صفحتها بالفايسبوك

على المباشر

وطنية

مخرجات لقاء الشاهد والطبوبي حول المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام

:تحديث 14 11:28 2018 جويلية
وقّع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال جلسة عمل

وقّع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال جلسة عمل التأمت مساء أمس الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على الاتفاق الشامل بهدف تحسين الوضع الإجتماعي في عدد من الملفات الاجتماعية.

وتم الاتفاق على فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 وفق بلاغ مشترك ممضى من قبل الطرفين.

وتنطلق المفاوضات بداية من امضاء هذا الاتفاق على ان تنتهي في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018 في اطار لجنة مشتركة متكونة من 5 أعضاء من الحكومة و5 أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل.

كما نص الاتفاق على ان تكون المفاوضات مركزية بجانبيها المالي والترتيبي بالوظيفة العمومية ومركزية بالقطاع العمومي في جانبها المالي وقطاعية في جانبها الترتريبي.

كاتب المقال رمزي الرقيق

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 5

بحث وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اليوم الأربعاء، الاستعدادات لتنظيم الدورة التاسعة عشرة للصالون المتوسطي للبناء لسنة 2027 بمدينة صفاقس، ومشاغل قطاع الأشغال العامة.

منذ دقيقة 14

شدد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، على ضرورة تطوير التشريعات والمؤسسات لمواكبة التحول الهيكلي الذي يعيد تشكيل سوق الشغل، مؤكدا حتمية تكريس العدالة الرقمية كجزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية لتوفير مقومات العمل اللائق.

منذ دقيقة 24

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ ان التغيرات المناخية تهدد بتكبيد القطاع الفلاحي في تونس خسائر تتراوح بين 5 و10 بالمائة من ناتجه الداخلي الخام في أفق سنة 2030، نتيجة تدهور الموارد المائية وتراجع المردودية الزراعية وتقلص المساحات المخصصة للحبوب والزراعات الشجرية.