مراجعة قانون الانتزاع للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية وحفظ حقوق المستحقين

وذلك في إطار تفعيل منشور رئاسة الحكومة عدد 27 المؤرخ في 07 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، وفي علاقة بمراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة.

وأكد الوزير بهذه المناسبة أن مصالح الوزارة بصدد مراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية بغاية إضفاء مزيد من المرونة والشفافية على أعمال الانتزاع ومراعاة قواعد العدل والانصاف في عمليات التعويض بما يضمن حقوق المستحقين من جهة ويسرّع في تحرير الحوزة العقارية من جهة أخرى وذلك بهدف رفع كلّ العراقيل التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية ودفع عجلة التنمية بالبلاد.