الرائد الرسمي: مرسوم جديد لتنقيح تركيبة هيئة الانتخابات ومدة عضوية أعضائها
وينص المرسوم على تركيبة جديدة لمجلس الهيئة، الذي سيتكوّن من 9 أعضاء مستقلين ومحايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة.
وتتوزع التركيبة الجديدة بين 3 أعضاء من ذوي الخبرة في إدارة الانتخابات أو تنظيمها أو الإشراف عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، يختارهم رئيس الجمهورية، إلى جانب 3 قضاة، أحدهم عدلي والثاني إداري والثالث مالي، يختارون من بين قوائم يقترحها مجالس القضاء المعنية.
كما تضم التركيبة مهندساً مختصاً في المنظومات والسلامة المعلوماتية يقترحه المركز الوطني للإعلامية، ومهندساً مختصاً في الإحصاء يقترحه المعهد الوطني للإحصاء، إضافة إلى إطار متقاعد من السلك الدبلوماسي تقترحه وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتُقدّم الهياكل المعنية مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية، على أن يتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بأمر.
رئيس الجمهورية يعيّن رئيس الهيئة
ونص المرسوم على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين أعضاء مجلسها.
كما حُددت مدة ولاية كل عضو بـ6 سنوات غير قابلة للتجديد، مع تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين.
وبالنسبة إلى أول مجلس يتم تعيينه وفق الأحكام الجديدة، يتم تحديد الأعضاء المعنيين بالتجديد عند نهاية السنتين الثانية والرابعة عن طريق القرعة، على ألا يشمل ذلك رئيس الهيئة في المرتين الأولى والثانية.
تعديلات على عدد من أحكام قانون الهيئة
وشملت التنقيحات كذلك حذف عبارات وإحالات من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة، من بينها حذف عبارة «ورئيس الحكومة» في بعض الفصول، وتعويض عبارة «خمسة أعضاء» بـ«سبعة أعضاء» في فصلين، إلى جانب استبدال عبارة «بأمر رئاسي» بعبارة «بأمر».
كما تم استبدال عبارة «خبير محاسب» بعبارة «مختص في المحاسبة أو التدقيق المالي»، وتعويض الإحالات إلى «دائرة المحاسبات» بعبارة «محكمة المحاسبات».
أعضاء الهيئة الحاليون يواصلون مهامهم
وينص المرسوم على أن أعضاء مجلس الهيئة المعينين وفق أحكام المرسوم عدد 22 لسنة 2022 يواصلون ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة مجلس جديد لمهامه وفق الأحكام الجديدة.
كما تنطبق على الأعضاء المذكورين أحكام تتعلق بوضعية الأعضاء المنتمين إلى القطاع العام، بما يضمن اعتبارهم غير مغادرين لرتبهم الأصلية مهما كانت وضعيتهم القانونية.
