مرصد الخدمات المالية يدعو الى تعزيز الاستقلال التكنولوجي للقطاع البنكي
وأعرب المرصد، في بيان صادر عنه تلقت (وات) نسخة منه، عن انشغاله ببعض الممارسات والتحولات الهيكلية التي يشهدها القطاع، معتبراً أن سياق التوترات الجيوسياسية الدولية وتسارع التحولات التكنولوجية يفرض على تونس تعزيز استقلاليتها في قطاعات استراتيجية كالخدمات البنكية والمالية.
تبعية تقنية ومخاطر سيادية
وأشار البيان، إلى أن أغلب البنوك التونسية تعتمد بشكل كبير على حلول معلوماتية أجنبية لإدارة أنظمة معلوماتها، وهو ما يطرح تحديات تمس استقلالية المعطيات واستمرارية الخدمات وأمن البنية التحتية المالية.
وفي المقابل، سجل المرصد نجاح ثلاث بنوك تونسية في الاستثمار في حلول محلية، معتبراً ذلك دليلاً على إمكانية تطوير بدائل وطنية ناجعة.
كما انتقد المرصد اعتماد منظومة الدفع الإلكتروني في تونس بشكل شبه كلي على تقنيات أجنبية، غالباً في إطار عقود امتياز (Franchise)، معتبراً أن هذا الوضع يحد من القدرة على التحكم في التكاليف، ويعيق الابتكار المحلي واستقلالية إدارة التدفقات المالية الرقمية.
ملاءمة المعايير الدولية والخصوصية الوطنية
وفي سياق متصل، أكد المرصد أن اعتماد المعايير الدولية، وخاصة معايير "بازل" والمعايير الدولية للمحاسبة (IFRS)، رغم أهميته للاندماج المالي العالمي، لا يمكن أن يكون آلياً أوكاملاً دون مراعاة خصوصيات الاقتصاد التونسي، لاسيما طبيعة النسيج الاقتصادي واحتياجات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك لتفادي أي آثار سلبية على تمويل الاقتصاد الوطني.
تساؤلات حول حماية المعطيات الشخصية
وأثار البيان تساؤلات حول إلزام بعض البنوك للحرفاء التونسيين، عند فتح حسابات جارية، بتعمير استمارات مرتبطة بتشريعات أجنبية، معتبراً أن هذه الممارسات تمس بجوهر حماية المعطيات الشخصية والاستقلال القانوني وتوازن العلاقات بين الدول. وشدد المرصد على أنه "من غير المقبول فرض التزامات بتصريحات موجهة لفائدة إدارات أجنبية على المواطن التونسي".
دعوة للمراجعة وتحرك البنك المركزي
وطالب المرصد التونسي للخدمات المالية بمراجعة شاملة للأطر التعاقدية وآليات الحوكمة مع الشركاء الأجانب، بما في ذلك مستويات الأتعاب وتكاليف صيانة الأنظمة الموردة، وصولاً إلى مسألة تعيين شخصيات أجنبية داخل مجالس الإدارة والمراقبة.
ودعا المرصد، إلى دعم الحلول الرقمية التونسية في القطاع البنكي و اعتماد مقاربة مرنة في تكييف المعايير الدولية مع الواقع التونسي علاوة على فرض تأطير صارم للعلاقات التعاقدية مع الشركاء والمساهمين الأجانب تحت إشراف البنك المركزي التونسي.
كما طالب بفتح نقاش وطني واسع حول تداعيات الالتزامات ذات الطابع العابر للحدود.
وخلص مرصد الخدمات المالية إلى التأكيد على أن الاستقلال المالي ليس خياراً بل هو شرط أساسي لضمان السيادة الاقتصادية والمالية للبلاد.
