مرصد الفلاحة: تونس نجحت في احتواء ظاهرة الجراد لكن يبقى الحذر ضروري

واستمرت تدخلات السلطات لمدّة ثلاثة أشهر على مساحة إجمالية زادت عن 20800 هكتار، وتركزت في ولايات قبلي وتطاوين ومدنين، الأكثر تضررا، بحسب ما أورده المرصد ضمن نشريته الشهرية، صدرت الجمعة.

ومكنت عمليات المعالجات باستهداف الجراد في جميع مراحل نموه، من الجراد البالغ إلى اليرقات.

وابتداء من النصف الثاني من جوان 2025، ساهم جفاف التربة واختفاء الغطاء النباتي، في الجنوب، في رحيل المجموعات المتبقية من الجراد إلى مناطق التكاثر الصيفية الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي (مالي والنيجر وتشاد). "مع ذلك، فإن الظرف المناخي ونزول الأمطار في هذه المناطق ينذر بخطر التكاثر مجددا وبالتالي توقع عودة الجراد في خريف 2025"، بحسب الوثيقة ذاتها.

وفي مواجهة استمرار هذا التهديد، تواصل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استعداداتها في مجال المراقبة والرصد والتخطيط اللوجستي لضمان استجابة سريعة ومنسقة في حالة ظهور الجراد من جديد.

والجدير بالذكر أن تونس واجهت، بين مارس وجوان 2025، الجراد المهاجر القادم من ليبيا والجزائر.
وتندرج الظاهرة في سياق إقليمي يتسم بتكرار ظهور بؤر الجراد في البلدان المجاورة ومناطق الساحل، مما يجعل منها خطرا فلاحيا عابرا للحدود.

ولا يتعلّق الأمر بالمرّة الأولى، التّي تتعرض فيها تونس لظهور الجراد. فقد شهدت البلاد عدّة موجات، لا سيما في 1987 /1988 و2004 /2005، مما تسبب في خسائر فلاحية كبيرة وشن حملات مكافحة واسعة النطاق.

وقد تم إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة هذه الآفة فور اكتشاف المجموعات الأولى، وفق المرصد الوطني للفلاحة.

وشملت الحملة 6 ولايات في الجنوب وهي تطاوين، ومدنين، وقبلي، وتوزر، وقابس وجنوب سيدي بوزيد.

كما جرت متابعة مكثفة وعمليات رش للمناطق، حيث تمّ اكتشاف الجراد.

وتعد تونس عضوا ضمن لجنة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وعملت بتنسيق وثيق مع الجزائر وموريتانيا والهيئات المتخصصة التابعة للفاو.

(وات)