مرصد رقابة: رئاسة الحكومة تحنّ إلى عهد التعتيم بتجاهل مطالب النفاذ للمعلومة
ولاحظ المرصد في الأسابيع الأخيرة تهرّبا واضحا من رئاسة الحكومة التي قال إنها كانت تتفاعل ايجابيا في المجمل مع طلباته المختلفة، "قبل أن يتوقف ذلك التفاعل بما يطرح استفهامات كثيرة حول هذا التهرّب وعدم الالتزام بقوانين البلاد وضرب عرض الحائط بها وما الذي تريد الحكومة التعتيم عنه وابعاد الأضواء عنه".
ولفت إلى أن رئاسة الحكومة، "يفترض أن تتحلى بأكبر قدر من المسؤولية، وأن تكون نموذجا يحتذى به من طرف بقيّة الوزارات والهياكل والمؤسسات والإدارات التي تمول من المال العام، وأن تلتزم وبشدة بتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016، وأن تساهم من موقعها الرسمي والاعتباري والأدبي في تعزيز ثقافة النفاذ إلى المعلومة والشفافية والنزاهة لا أن تحاربها وتتجاهلها وتعيدنا إلى الوراء، أي إلى عهد التعتيم ومربّع التضييق وحجب المعلومة عن المواطنين ومعاملتهم كرعايا لا كمواطنين مكتملي الحقوق".
وأشار المرصد إلى أن مطالبه لا تتضمن معلومات تهم الأمن القومي لبلادنا، ولا أسرار عسكرية ولا أمنية، ولا حتى معلومات تمسّ بالمعطيات الشخصية لسائر المواطنين، بل كان يطلب معطيات من صميم عمله الرقابي والهادف إلى التصدي إلى آفة الفساد الذي تزعم الحكومة محاربته لكنها تثبت العكس بالتعتيم على المعلومات الرسمية ورفض الرد على التساؤلات والطلبات وفق البيان ذاته.
وأكّد المرصد أنه طالب بمعرفة تركيبة لجان التفكير المشتركة الخمس التي تمّ الإعلان عن بعثها خلال اتفاق بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، في مارس الماضي، وهي لجان ستخوض في قضايا مصيرية مثل مواضيع "إصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية كمدخل للعدالة الاجتماعية"، و"الإصلاحات الضرورية بالمؤسسات العمومية حالة بحالة، وقضية النظر في سبل اصلاح منظومة الدعم، والتحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة.
كما طالب المرصد بحقه في معرفة تركيبة لجان التفكير المشتركة الثمانية التي تمّ الإعلان على بعثها في افريل الماضي ضمن اتفاق بين رئيس الحكومة ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي بدورها لجان ستخوض في مستقبل قطاعات حيوية تهم كل تونسي.
وتابع أن رئاسة الحكومة تجاهلت أيضا طلب المرصد الحصول على نسخة من الرسالة التي وجهتها رئاسة الحكومة إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 19 أفريل 2021.
وأردف أنها رفضت التفاعل أيضا مع مطالب مرصد رقابة المتعلقة بالحصول على قائمة في الاتفاقيات التي تمّ إبرامها خلال الفترة من غرّة سبتمبر 2020 إلى حدود بداية ماي 2021، مع مختلف الهياكل الممثلة لأعوان وإطارات الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية في مختلف الأسلاك والقطاعات والتي ترتب عنها زيادة في الأجور، كما رفضت مدّه بأي نسخ من الاتفاقيات المذكورة وبالأثر المالي المترتب عنها.
واعتبر المرصد أن كل عمل في الخفاء وتعتيم وتجاهل لقوانين البلاد، خاصة إن كان يصدر عن مؤسسة تمثّل رأس السلطة التنفيذية، فإنه يعمّق المزيد من الشكوك القائمة والتي على ضوئها يراسل مختلف الهيئات العمومية للتأكد والتثبت قبل التقاضي.
