مرصد رقابة يعلن عن تتبّع مسؤولين كبار بالمعهد الأعلى للمحاماة
وقال المرصد ان الشكاية تستند أساسا إلى التقرير الرقابي النهائي المنجز من طرف الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تحت اشراف رئاسة الحكومة، والذي أمر بإنجازه وزير الدولة السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وأضاف أن المهمة الرقابية تتعلق بالتثبت من مدى احترام الإجراءات القانونية والترتيبية المتعلقة بمناظرة القبول بالسنة الأولى والسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة والتي أعلنت نتائجها يوم 21 جوان 2020، ورافقها سجال كبير حول مدى شفافيتها اضافة الى شكاوى كثيرة من طلبة مترشحين.
وأفاد أن المؤيدات التي أرفقها مع شكايته الى القضاء، تثبت وجود تلاعب في اسناد اعداد الاختبار وعمليات تدليس طالت العديد من أوراق المترشحين وذلك بالتصرف في اسناد الاعداد على خلاف التراتيب الجاري بها العمل وتعمّد تدليس المعدلات بالزيادة أو التخفيض، من أجل مساعدة أبناء لجنة المناظرة ومعارفهم من المترشحين على النجاح دون وجه حق مستغلين وظيفتهم.
ولفت الى ان المؤيدات ذاتها تؤكد حصول تجاوزات خطيرة تعلقت بعدة مترشحين وعدة اخلالات شكلية، اجرائية وجوهرية تمت معاينتها في إطار المهمة الرقابية.
وقال ان من بين تلك الاخلالات المرصودة: التستر المتعمد على حالات غش من قبل مدير المعهد وعضو لجنة المناظرة، واحداث حالة تضارب مصالح، بالإضافة إلى المساس بصحة وشفافية احتساب العدد النهائي المسند لبعض المترشحين، والتلاعب في احتساب معدلات بعض المترشحين بالزيادة او التنقيص بقصد التأثير على النتائج بما يخدم مصالح المشتكى بهم ودوائر معارفهم خرقا منهم للقانون الجزائي تزويرا واستعمالا.
