مرصد شاهد يوصي بإيجاد آلية للنظر في مضمون طلب سحب الوكالة تحدد مدى جديته

وأكّد المرصد في تقريره الأوّلي الصّادر اليوم الأربعاء، بعد ملاحظة عملية التصويت على سحب الوكالة من نائب محلي بالدائرة الإنتخابية المحلية عمادة الشرف (معتمدية شربان من ولاية المهدية) الأحد 28 ديسمبر 2025 ، أنّ القبول الشكلي وحده دون بتّ في المضمون قد يؤدي إلى إهدار المال العام، علما وأن كل نجاح طلب لسحب الوكالة يفرض بالضرورة تنظيم انتخابات جزئية جديدة، يترتب عنها  تكاليف مالية إضافية على ميزانية الدولة.

وبيّن أنّ التثبت من المضمون ومدى جدّيته سيساهم في الحد من كثرة العرائض غير الجدية وعدم استعمالها كوسيلة لتصفية الحسابات، حفاظا على إستمرارية المجالس المنتخبة وعلى السلم الاجتماعي والمال العام، فضلا عن ضرورة مراجعة نظام التصويت على سحب الوكالة بما يتلاءم مع خصوصية كل استحقاق انتخابي.

واعتبر المرصد أنّ الإطار القانوني الحالي لسحب الوكالة يجعل كل نائب محلي مهدداً بإمكانية سحب وكالته في أي وقت، حتى لو كانت الأسباب المذكورة في العريضة غير جدية وحتى لو كان حجم المشاركة ضعيفاً.

ولاحظ في هذا السّياق أنّ محدودية صلاحيات النائب المحلي تجعل اتهامه بالتقصير سهلا وتسهل بالتالي، تقديم عريضة لسحب الوكالة منه، في مقابل ضعف اهتمام الناخبين بهذه العملية لعدم شعورهم بتأثير مباشر لأداء النائب على حياتهم اليومية