مسؤول أممي: تونس ملتزمة بضمان حرية المدافعين والنشطاء السياسيين و المجتمع المدني والعدالة الانتقالية
و قال المسؤول عن حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمكتب تونس أحمد علوي إن الدولة التونسية أكدت على إلتزامها بضمان حرية المدافعين و النشطاء السياسيين والمجتمع المدني والعدالة الانتقالية.
كما بين علوي أن الدولة التونسية ذكرت بأنها تضمن القوانين المحلية وضمانات المحاكمة العادلة فيما يخص هيئة الحقيقة و الكرامة. مؤكدة على أن الملاحقات لا تشمل سوى الممثلة القانونية للهيئة و لا يتم الاستماع في جلسات التحقيق إلا لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين.في حين أن باقي الأعضاء و الموظفين يتم سماحهم في إطار حماية كل من إشتغل في هيئة الحقيقة و الكرامة وفق قوله.
و يذكر أن الدولة التونسية تلقت في 30 ماي 2023 مراسلة من المقررين الأمميين يطالبون فيها تونس بضرورة إحترام المعاهدات التي أمضت عليها فيما يتعلق بتقديم اجابات حول نتائج إصلاح القضاء التونسي و إستكمال مسار العدالة الانتقالية و توضيح الملاحقات القضائية لأعضاء هيئة الحقيقة و الكرامة.
و في ما يتعلق بالمصالحة قال علوي إنها ليست من أهداف العدالة الانتقالية لكن يمكن أن نتوصل إليها من خلال خمس آليات وهي كشف الحقيقة، المحاسبة والمسألة،إصلاح المؤسسات ، جبر الضرر وحفظ الذاكرة.
و أوضح في تصريحه للديوان أف أم " اليوم عوض أن نعمل على تحقيق آليات المصالحة قفزنا نحو الصلح الذي لا يحترم الآليات المتعارف عليها في هذا المجال" وفق قوله
