مسؤول بمعهد التراث: الباحثون عن الكنوز يدمّرون المعلومة التاريخية وهذه العقوبات المسلّطة

وأوضح أنه اثناء وصول أعضاء المعهد الى مكان ما قام الباحثين عن الكنوز بتدميره لا يتمكنون من الحصول على معلومة كاملة، مبينا أن هؤلاء يقومون عند وجودهم لقطع أثرية بتدميرها بدافع الخوف.

وأشار إلى أن العقوبات في علاقة بتجارة الآثار هي في حدود 5 سنوات و50 ألف دينار خطية، وفي حالة العود تتضاعف العقوبة، كما أن المحاولة أيضا موجبة للعقوبة، وكذلك عدم الادلاء والتصريح في حالة الكشف عن اثار تكون العقوبة بـ3 سنوات سجنا و30 الف دينار.

ولفت في سياق متصل إلى أن العقوبة تصل إلى 20 سنة و200 الف دينار في حال استخدمت عصابة ما في تجارة الآثار لاطفال.

وتابع أن تونس استرجعت مؤخرا آلاف القطع الاثرية من أمريكا وقطع نقدية قرطاجية من النورفيج وقطع اثرية من فرنسا.