مسؤول بوزارة التشغيل: أكثر من 90 شركة توظيف بالخارج غير مرخص لها في تونس
وأضاف المسعودي، في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 9 أكتوبر، أن أكثر من 98 بالمائة من المخالفات والتجاوزات الخطيرة التي تطال طالبي الشغل متأتّية من هذا الصنف من المؤسسات في هذا المجال.
وذكر المصدر ذاته، أن عدد المؤسسات الناشطة في الوساطة للتوظيف في الخارج والمرخص لها في تونس يصل اليوم إلى 68 شركة من جملة 87 ترخيصا تم الاستجابة لها من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن عدد عمليات التشغيل التي تمت في الاطار القانوني منذ سنة 2010، إلى غاية اليوم وصلت إلى 17 ألف عملية تشغيل بمعدل 3 آلاف عملية سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال إن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد بالشراكة مع كل الجهات المتدخلة في التصدي لكل التجاوزات والمخاطر التي تطال طالبي الشغل التونسيين، مشيرا إلى أن هذا المشروع بصدد استكماله وتعديل بعض اجراءاته ليتم ايداعه من جديد لدى رئاسة الحكومة ومن ثمة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وتفعيله قريبا.
وأوضح المتحدث في هذا السياق، أن مشروع القانون ستكون له تأثيرات ايجابية مع تفعيل اجراءاته التي تستهدف حماية طالبي الشغل وأهم هذه الاجراءات ارساء عقد وساطة بين المؤسسة وطالب الشغل، وتعزيز فرق الرقابة لتشمل رقابة المؤسسات غير المرخص لها، فضلا عن تخصيص باب كامل يتعلق بالعقوبات التي تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار ضد المؤسسات غير القانونية حسب قوله.
