مستجدات الوضع الأمني ومراجعة قانون الطوارئ، محورا جلسة عمل بإشراف رئيس الجمهورية

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، تم أيضا التطرق خلال الجلسة، إلى النظام القانوني الحالي لحالة الطوارئ، وما يتطلبه من مراجعة للتشريعات.
وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة رفع حالة التأهب للتوقي من حوادث الطرقات، وتأمين عودة التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف بمناسبة العطلة المدرسية واحتفالات آخر السنة الإدارية.
يذكر أنه تم في سبتمبر الماضي التمديد في حالة الطوارئ في تونس إلى غاية 31 ديسمبر الجاري.