الأكثر مشاهدة

26 00:12 2026 جويلية

تتواصل تعقيدات صفقة انتقال البرازيلي ريبيرو إلى الترجي الرياضي، في ظل استمرار المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق نهائي

على المباشر

وطنية

مستجدات الوضع الأمني ومراجعة قانون الطوارئ، محورا جلسة عمل بإشراف رئيس الجمهورية

14 06:54 2019 ديسمبر
مستجدات الوضع الأمني ومراجعة قانون الطوارئ، محورا جلسة عمل بإشراف رئيس الجمهورية
تم خلال جلسة عمل التأمت، مساء أمس الجمعة بقصر قرطاج، بمشاركة عدد من القيادات الأمنية، بإشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، ووزير الداخلية، هشام الفوراتي، استعراض مستجدات الوضع الأمني في البلاد، والتأكيد على حيادية المرفق العمومي للأمن، وبحث الاستعدادات لمواجهة كل الطوارئ في ظل الوضع الأمني الراهن

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، تم أيضا التطرق خلال الجلسة، إلى النظام القانوني الحالي لحالة الطوارئ، وما يتطلبه من مراجعة للتشريعات.
وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة رفع حالة التأهب للتوقي من حوادث الطرقات، وتأمين عودة التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف بمناسبة العطلة المدرسية واحتفالات آخر السنة الإدارية.
يذكر أنه تم في سبتمبر الماضي التمديد في حالة الطوارئ في تونس إلى غاية 31 ديسمبر الجاري.

آخر الأخبار

منذ دقيقة 11

أشرف عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على اجتماع اللجنة الفنية المكلّفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027، وضمان توفير مستلزمات الاسمدة الكيميائية الأساسية للإنتاج الفلاحي في الآجال المناسبة

منذ دقيقة 34

صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الأربعاء على مشروع يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي بإسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة (عدد 52/2026) بــرمته بـ 65 نعم 11 إحتفاظ و20 رفض

منذ دقيقة 46

شدد 16 عضوا بمجلس نواب الشعب في بيان حمل امضاءهم اليوم الأربعاء على أن هيبة مجلس نواب الشعب لا تُفرض بالتلويح بالملاحقات، ولا تُحفظ بتقييد الحقوق، وإنما تُبنى باحترام الدستور والقانون، وبالالتزام بحدود الاختصاصات، وبإعلاء قيم الحوار والحرية والمسؤولية التي من أجلها وجدت المؤسسات المنتخبة وذلك ردا على تصريح رئيس المجلس المتعلق بالاحالة المباشرة على النيابة العمومية لكل من يصور بهاتفه بقاعة الجلسات العامة