مشروع أمر رئاسي لإحداث مجلس أعلى للتربية في طور الإعداد

وأكدت الوثيقة أن الاستثمار في رأس المال البشري يفرض اعتماد سياسة متكاملة من الطفولة المبكرة الى المدرسة ومن ثم مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي، معتبرة، أن إحداث المجلس الأعلى للتربية محور عملية إصلاح قطاع التربية والتعليم.

ويرتكز تثمين رأس المال البشري على 3 منظومات، وهي منظومة التعليم المدرسي ومنظومة التكوين المهني ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت الحكومة إلى أن منظومة التعليم المدرسي تكرس تكافؤ الفرص وتستجيب للتطلعات، مشددة على التزامها بضمان تعليم جيد ومنصف وشامل على تطوير منظومة التقييم مع مراجعة الخارطة المدرسية من خلال تطوير البنية التحتية.

وجددت التزامها بالتصدي للانقطاع المدرسي وبمكافحة الظواهر السلوكية المحفوفة بالمخاطر مع ضمان تحول رقمي شامل للمنظومة التربوية.

وفي سياق منظومة التكوين المهني، أكدت الوثيقة، أهمية أن تكون منظومة التكوين المهني في خدمة سوق الشغل وتكرس المرونة والاستباقية في توفير الحاجيات من الموارد البشرية والكفاءات المختصة .

وتعهدت بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوجيه التكوين المهني لتلبية حاجيات وبرامج تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة وحاجيات المؤسسة والفئات الباحثة عن شغل وتطوير التكوين قصير الأمد الموجه للتشغيلية.

وستقوم الحكومة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بتطوير منظومة التقييم والاعتماد، مشددة على التزامها بدعم استقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وأكدت ضرورة الرفع من جودة المحتوى المعرفي لافتة إلى أنها ستدعم نتائج البحث العلمي وبعث المشاريع المجددة في المجالات الاستراتيجية.

وات