مشروع قانون أساسي جديد للهياكل الرياضية محور مجلس وزاري

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري من العام نفسه، باعتبار أن أحكامه لم تعد مواكِبة لواقع الرياضة التونسية ولا لتطور النشاط الرياضي على المستوى العالمي.

وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح المجلس أنّ إعادة تنظيم الهياكل الرياضية تمثّل أولوية كبرى لمواكبة التحولات الإقليمية والدولية في المجال الرياضي، ولتحويل الرياضة من مجرد هواية أو فضاء للتنافس إلى رافعة للتنمية وخلق الثروة، بما يستوجب تحيين الإطار التشريعي وضبط نصوص قانونية تتماشى مع هذه المتغيرات.

كما جدّدت التذكير بتوجيهات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الداعية إلى ضرورة تطهير القطاع الرياضي، وإرساء منظومة واضحة المعالم بين الاحتراف والهواية، مع التصدي لشبكات السمسرة والفساد، ووضع إطار قانوني جديد يؤسس لمستقبل مختلف للرياضة التونسية.

وقدّم وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، عرضاً حول مشروع القانون المعدّل، مبرزاً أنه تم إعداده وفق رؤية تأخذ في الاعتبار الملاءمة بين التشريع الوطني والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية، واستئناساً بتجارب مقارنة من دول عدّة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يرتكز على عدد من المبادئ الأساسية، من أبرزها:

دمقرطة الهياكل الرياضية

تعزيز الشفافية

تحسين الحوكمة والتسيير الرياضي

تطوير إدارة النوادي الرياضية

دعم وتمويل الهياكل الرياضية

ضمان استمرارية المرفق العام الرياضي

ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالرياضة، باعتبار أن الدولة تراهن على شبابها ونخبها الرياضية لتعزيز حضور تونس في المحافل الإقليمية والدولية.

وفي ختام أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أنّ مشروع القانون سيُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي تم تقديمها خلال الجلسة.