مشروع قانون المالية: 7 فصول جديدة مقترحة

وتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة، في نسخته الأصلية، 57 فصلا، رفض النواب على مستوى لجنة المالية المشتركة، 3 فصول منها. وتعلّق الأمر بالفصول 20 و47 و50.

واقترحت الحكومة ضمن الفصل 20، المرفوض، تنقيح أحكام الفقرة الثالثة من الفقرة 6 من الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018 حدد المساهمة الاجتماعية التضامنية للشركات والمؤسسات التي تخضع لنسبة ضريبة على الشركات تبلغ 40 بالمائة أو 35 بالمائة. وتعلّق الفصل 47 من المشروع، الذّي أسقطته لجنتا المالية والميزانية صلب الغرفتين التشريعيتين، بمراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية نحو التخفيض.

ويلغي الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تمّ رفضه، أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023، المتعلّق بالضريبة على الثروة العقارية" المفروضة على الأفراد الطبيعيين، الذين تتجاوز قيمة مكاسبهم العقارية (بما في ذلك القصر تحت كفالتهم) 3 ملايين دينار في 1 جانفي.

الفصول المقترحة 

اقترحت لجنتا المالية والميزانية لمجلسي النواب والجهات والأقاليم، 7 فصول اضافية، تمّ تضمينها بمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذّي سيقع طرحه، الجمعة، على أنظار الجلسة العامة المشتركة.

وشملت هذه الفصول مقترح منح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء، من السوق المحلية لسيارة لفائدة العائلة المقيمة، وهو امتياز جبائي يمنح مرة واحدة في الحياة عند توريد اواقتناء سيارة جديدة او مستعملة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات على ان يستفيد منه افراد العائلة وفق التعريف الوارد بالفصل.

واقترح النواب فصل يهم التخفيف التدريجي من العبء الجبائي المسلط على جرايات التقاعد، والايرادات العمرية من خلال تنقيح التشريع الجاري، وذلك بالترفيع في نسبة الطرح من المبلغ الخام الخاضع للضريبة.

وتنص الصيغة المقترحة، على تمتيع الجرايات بطرح قدره 25 بالمائة حاليا مع رفع النسبة تدريجيا الى 30 بالمائة بداية من سنة 2027، ثم 35 بالمائة سنة 2028، لتبلغ 40 بالمائة ابتداء من سنة 2029، في اتجاه ضمان تدعيم المقدرة الشرائية للمتقاعدين وتخفيف الضغط الجبائي عنهم بشكل متصاعد.

(وات)