مصير غير المصرحين بممتلكاتهم

أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب بخصوص التعاطي مع غير المصرحين بممتلكاتهم أنه سيتم في مرحلة أولى غلق باب التصريح لمدة 15 يوما وذلك للتفرغ لإعادة قاعدة بيانات ومراقبة التصاريح والتحقق وتصنيف المصرحين ويشار إلى أنه في هذه المرحلة سيتم وفق ما ينص عليه الفصل 5 من قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء نشر تصاريح 8 فئات من ضمن قائمة 37 على غرار الرؤساء 3 والنواب وأعضاء الحكومة والمستشارين ورؤساء الدواوين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء واعضائه كما سيتم التحقق في شأن 12 فئة (من 1 إلى 12 في قائمة 37 صنفا وظيفيا).

وأضاف شوقي الطبيب في تصريح لجريدة الشروق نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس أن الهيئة ستقوم في مرحلة ثانية بتوجيه تنبيه للمتخلفين عن إيداع تصاريحهم أو أصحاب التصاريح المنقوصة يقضي بضرورة تسوية وضعياتهم في غضون شهر من تاريخ تسلم التنبيه وفق نص الفصل 14 من القانون.وينص الفصل 14 على أنه ''في صورة تجاوز الأجل دون القيام بالتصريح أو تصحيحه ، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح''.

ويعد التنبيه إجراء قانونيا قبل التدرج في العقوبات وفق مقتضيات القانون في القسم الأول من الباب الثالث المتعلق بالعقوبات وقد ورد بالفصل 31 من القانون أن خطايا التأخير تطرح بين ألف دينار و 10 آلاف بالنسبة لبعض الأصناف أو اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة حسب الحال عن كل شهر تأخير.

وأضاف الطبيب أنه في الأثناء سوف يتم إعادة فتح باب التصاريح للراغبين في التدارك موضحا أن الهيئة لا تملك الإمكانيات الكافية لتقبل التصاريح ل15 يوما مضيفا أن التصاريح تشمل بين 3 و4 بالمائة من التونسيين لذلك سوف يتم الانتقال إلى الجهات لتسوية وضعية الراغبين في تقديم تصاريحهم بعد 15 يوما.