الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

وطنية

مع توقع موجة حر خلال عطلة عيد الاضحى... وزارة الفلاحة تتخذ جملة من الاجراءات

02 13:16 2019 أوت
عيد الاضحى
قررت لجنة اليقظة والمتابعة صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الجمعة اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير وذلك على اثر توقع تسجيل درجات حرارة استثنائية وتزامن ذلك مع عيد الاضحى المبارك وعطلة نهاية الأسبوع الموافق لـ 11 أوت 2019، وما قد ينجر عنه من استهلاك استثنائي للمياه، خاصة وأنه تم تسجيل ارتفاع بـ 32% في الاستهلاك يوم 26 جوان الماضي.

وتقرر على اثر اجتماع هذه اللجنة التي حضرها كل من سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، دعوة المواطنين والمواطنات لترشيد استهلاك المياه وتكوين مخزون اضافي في الخزانات الاحتياطية الى جانب تشغيل طاقة التحويل القصوى للضخ.

كما تقرر دعوة الولاة لإبقاء لجان اليقظة في حالة انعقاد دائم والحرص على معالجة النقاط السوداء التي تشكو اضطرابات خلال الأسبوع القادم بالاضافة الى تكوين فريق مركزي لمتابعة الوضع وتسخير فرق استمرار تعمل خلال أيام العيد.
 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 26

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 41

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 44

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها