وطنية
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعبّر عن قلقها من انتهاكات جسيمة للشرطة التونسية
عبر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس عن انشغاله إزاء تواتر الانتهاكات خلال هذه الاحتجاجات، والتي كان عدد من عناصر قوات الأمن طرفا فيها، مؤكدا أن المحاسبة الفعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات، من شأنه وضع حد للإفلات من العقاب للأشخاص الحاملين للسلاح والذين يعتقدون أنهم فوق القانون وخارج دولة القانون وفق ما ورد في نص البيان
وحث مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس اليوم الاثنين السلطات التونسية على فتح تحقيقات إدارية وقضائية جدية وشفافة ومحايدة تأخذ بعين الاعتبار روايات كافة الأطراف بخصوص انتهاكات حقوق الانسان اثناء الاحتجاجات، وختم هذه التحقيقات في أقرب الأجال.
وتأتي دعوة مكتب المفوضية السامية إثر تسجيل خروقات جسيمة لحقوق الانسان من قبل قوات الأمن خلال الأحداث التي عاشتها تونس منذ مطلع السنة الحالية بما في ذلك الاحتجاجات التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة إثر وفاة مواطن يوم 8 جوان الجاري في 'ظروف غير واضحة' بعد إيقافه من قبل عناصر أمنية ،الى جانب حادثة تعرض قاصر إلى نزع ملابسه بالقوة وفي وضح النهار من قبل عناصر أمنية أثناء تلك الاحتجاجات
