مقاولو البناء والأشغال العمومية يطالبون سلط الاشراف بخلاص ما تخلّد بذمّتها لفائدتهم
وأشار الى أن المقاولين أصبحوا يعانون الأمرّين خاصة بعد الزيادات المتواترة للأسعار مستنكرا عدم مواكبة الإدارة التونسية التغييرات الحاصلة على المستوى الوطني والعالمي والبطء في معاملاتها.
وأوضح انه يوجد العديد من المشاريع الاستثمارية المعلقة تناهز قيمتها 22 مليار دينار وهو مبلغ قادر على احداث الفارق على المستوى الاقتصادي في البلاد لأنها مشاريع ذات إنتاجية عالية (تفوق 20%) مناديا بضرورة تغيير العقليات السائدة حتى تتقدم البلاد وتفادي المزيد من الخسائر الفادحة.
من جهة قال رئيس الغرفة الوطنية للاشغال والمقاولات مهدي الفخفاخ إن المقاولين يوجهون نداء استغاثة بعد الوضعية الخطيرة التي أصبحوا يعانون منها نتيجة عدم خلاص ديونهم المتخلدة والمتراكمة مع المشتري العمومي.
وشدد على أنه يتوجب على كل المهنيين الوقوف صفا واحدا لمحاولة إيقاف شبح الإفلاس المتربص بكل الناشطين في قطاع البناء والاشغال العمومية نتيجة عدم خلاص الديون معبرا عن رفضهم لاحتساب فوائد التأخير في انهاء الاشغال ولقرار تطبيق خطايا على المقاولين الذين تأخروا في تسليم المشاريع نتيجة تفشي جائحة كورونا وضرورة اللجوء الى "القوة القاهرة".
وقرر الحاضرون مراسلة السلط المتدخلة من جديد ومحاولة إيجاد حلول لكل الإشكاليات العالقة قبل الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية في قادم الأيام.
كاتب المقال La rédaction
