مقترحات تعديلية لمشروع قانون انتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم

وتلقت اللجنة أثناء الجلسة بعض المقترحات التعديلية لنصوص عدد من الفصول في صيغة ورقية تقدمت بها جهة المبادرة على أن تتم دراستها والبت في تبنيها من عدمه في اجتماعات لاحقة قريبة.

وأكد مكتب اللجنة الحرص على إيلاء هذه المبادرة التشريعية الأهمية اللازمة من منطلق المسؤولية والسعي الى ضمان نجاحها لتصبح قانونا قابلا للتطبيق يتم بمقتضاه إنقاذ شريحة هامة عانت تبعات البطالة والتهميش لسنوات عديدة رغم حصولها على شهائد جامعية.

من جهتهم، أفاد ممثلو جهة المبادرة أن الغاية الأساسية من هذا المقترح هي إنصاف هذه الفئة من العاطلين عن العمل في ظل تعاقب حكومات متتالية لم تستجب لهذا المطلب الاجتماعي، وذلك وفق معايير موضوعية.

 وأكدوا ضرورة تسريع سنّ هذا القانون لإنهاء معاناة خريجي الجامعات التونسية الذين أصبح أغلبهم غير قادر حتى على بعث مشاريع خاصة في ظل تعقيدات شروط الحصول على القروض الاستثمارية، مما أدى إلى التوجه نحو آليات التشغيل الهش وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور الذي يقرّ بأن العمل حق لكل مواطن وأن الدولة تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.

وأكد عدد من النواب ضرورة سنّ إجراءات أخرى بالتوازي مع هذا المقترح لإنصاف الفئة التي لن تتمكن من الانتفاع بالإدماج بمقتضى هذه المبادرة على غرار الأولوية في إسناد الأراضي الفلاحية الدولية، وإسناد قروض دون فوائض والتقليص من الضمانات، مؤكّدين أهمية جودة الكفاءات التي سيتم إدماجها لضمان المردودية في العمل وعلى أهمية إعداد استراتيجية شاملة وناجعة للتشغيل.