مقترح قانون الانتخابات: جدل حول ضمان مالي بـ5 آلاف دينار للترشح للتشريعية
وفي مستهلّ الجلسة، استعرضت اللجنة مسار دراسة مقترح القانون الأساسي عدد 27/2026 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وتم التذكير بالاستماعات خلال جلسة سابقة، إلى جهة المبادرة التي تولّت تقديم المقترح وبيان دواعيه وأبرز أهدافه، وفي مقدّمتها توحيد الإطار القانوني المنظّم للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحّدة ومتكاملة، بما يحدّ من تشتّت النصوص وتعدّد مصادرها، ويضفي مزيدًا من الوضوح والانسجام على القواعد والإجراءات المؤطّرة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، وييسّر النفاذ إليها وفهمها وتطبيقها.
ويرى أصحاب مقترح القانون أنّ من شأن ذلك أن يُعزّز الشفافية والأمن القانوني، ويدعم الثقة في المسار الانتخابي، استنادًا إلى ما أفرزته التجارب الانتخابية الأخيرة من ملاحظات وإشكاليات على مستوى تطبيق النصوص والإجراءات، مع الاستئناس بالممارسات الفضلى في المجال الانتخابي.
وتضمّن المقترح المعروض جملة من المراجعات الرامية إلى مزيد إحكام تنظيم العملية الانتخابية وتبسيط إجراءاتها، ولا سيما ما يتصل بشروط وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية، وتيسير ممارسة الحق الانتخابي بما يضمن تكريس هذا الحق الدستوري، وييسّر مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية والإقبال عليها، ويسهم بالتالي في تعزيز مشاركتهم في الشأن العام.
ومن بين المقترحات التي سبق أن عرضتها جهة المبادرة في هذا الصدد، إيداع ضمان مالي بقيمة خمسة آلاف دينار، باعتباره آلية ترمي، وفق ما أوضحته، إلى تعزيز جدية الترشحات والحدّ من الترشحات الصورية، فضلًا عن اشتراط مستوى علمي للترشح، إلى جانب جملة من المراجعات الأخرى المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية والاختصاص بالنظر في الطعون الانتخابية.
وقد استأثر مقترح إقرار ضمان مالي للترشح للانتخابات التشريعية بحيّز هام من النقاش، حيث برّر بعض النواب هذا المقترح بكونه يضمن جدية الترشحات، في حين عبّر أغلب أعضاء اللجنة عن تحفظاتهم إزاء هذا الشرط، لما قد يمثّله من قيد مالي على ممارسة حق الترشح، وما قد يترتّب عنه من تأثير في مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية. وأكّدوا أنّ الترشح للانتخابات التشريعية حق دستوري، وأنّ الأصل في ممارسة الحقوق السياسية هو الحرية، بما يقتضي عدم تقييدها إلا بضوابط مبرّرة وموضوعية وضرورية، تتناسب مع الغاية المنشودة.
كما تناولت اللجنة مقترح اشتراط مستوى علمي للترشح للانتخابات التشريعية، حيث تباينت مواقف أعضائها بشأنه، بين من رأى أنّ مباشرة الوظيفة النيابية وما تقتضيه من مسؤوليات تستوجب توفّر حدّ أدنى من المستوى العلمي لدى المترشح، وبين من اعتبر أنّ اشتراط مستوى علمي محدّد من شأنه أن يقيّد حق الترشح، وأنّ اختيار ممثلي الشعب يظلّ من مشمولات الناخبين وإرادتهم المعبّر عنها عبر صناديق الاقتراع.
وفي سياق متصل، تمت الإشارة إلى البرنامج الانتخابي باعتباره من بين الوثائق المطلوبة ضمن ملف الترشح، وإلى أنّه يظلّ مجرّد وثيقة تُرفق بهذا الملف، ولا تُرتّب، في حدّ ذاتها، أي مسؤولية قانونية على المترشح، بما يستوجب إيلاءه العناية اللازمة، باعتباره أحد العناصر التي يستند إليها الناخبون في اختيار ممثليهم بالمجلس النيابي.
وفي ختام أشغالها المتعلّقة بمقترح القانون الأساسي المعروض عليها، قرّرت اللجنة الشروع، خلال اجتماعاتها المقبلة، في مناقشة فصوله فصلًا فصلًا، على ضوء ما ستُفرزه النقاشات وما ستتلقّاه من آراء وملاحظات خلال جلسات الاستماع التي ستعقدها للغرض، بما يمكّن من تعميق النظر في مختلف مضامين المبادرة التشريعية واستكمال دراستها على نحو يراعي مختلف الآراء والمقاربات المطروحة، ويستجيب للغايات المرجوّة منها.
كما نظرت اللجنة في المراسلة الواردة عليها من أحد أعضاء المجلس، والمتعلّقة بالسلطة الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحدود اختصاصاتها، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
