مقترح قانون جديد يمنح الإذاعات الجمعياتية إعفاءات مالية وجدولة للديون

ويتضمن مقترح القانون، ثلاثة فصول، حيث يعرّف الفصل الأول الإعلام الجمعياتي بأنه كل نشاط إعلامي سمعي بصري أو رقمي تمارسه جمعية متحصلة على ترخيص قانوني للبث، ولا يهدف إلى تحقيق الربح بل إلى خدمة المصلحة العامة، في حين ينص الفصل الثاني على أن هذه الإذاعات تعفى من معاليم استغلال الترددات والبث طيلة مدة استغلالها للرخصة.

أما الفصل الثالث فيفيد بالخصوص بأن الإذاعات المتخلدة بذمتها ديون لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، تتمتع بصفة استثنائية بالإعفاء الكلي من الفوائض وخطايا التأخير، وجدولة أصل الدين على فترة أدناها عشر سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وجاء في وثيقة شرح الأسباب، التي نشرها البرلمان على موقعه الرسمي، أن هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها 20 نائبا، ترمي إلى تعزيز التعددية الإعلامية وضمان النفاذ الفعلي إلى المعلومة، خاصة على المستوى المحلي والجهوي، من خلال دعم الإعلام الجمعياتي، باعتباره إعلام قرب غير ربحي يدار من قبل المجتمع المدني من أجل خدمة المصلحة العامة.

وبيّنت أن هذا الصنف من الإعلام، يفتقر إلى إطار تشريعي خاص يعرّف طبيعته ويضبط خصوصياته، بما جعله يخضع لمنظومة قانونية ومالية وضعت أساسا للإعلام التجاري، مما أفرز صعوبات هيكلية تهدد استمراريته، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي من البرلمان الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية في تفعيل الحقوق والحريات وسد الفراغ التشريعي القائم، من خلال سن إطار قانوني خاص بالاعلام الجمعياتي يراعي طبيعته ويضمن استمراريته.

ويناهز عدد الإذاعات الجمعياتية المرخص لها، حسب ما ورد في وثيقة شرح الاسباب، 15 إذاعة موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، لا سيما في الجهات الداخلية وذات الكثافة الإعلامية الضعيفة، بما ساهم في تحقيق تغطية إعلامية محلية لم يوفرها الإعلام العمومي أو الخاص، وبالتالي إبراز الخصوصيات الجهوية ونقل مشاغل المواطين اليومية في تلك الجهات، وإتاحة فضاءات مفتوحة للتعبير والحوار حول الشأن المحلي.

كما أسهمت هذه الإذاعات، في تعزيز التنمية المحلية، من خلال إحداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة حاملي الشهائد العليا، والتعريف بالمشاريع المحلية ودعم السياحة الثقافية والبيئية المحلية، عبر التعريف بالموروث الجهوي والأنشطة الثقافية وبالتالي تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية.

وات