مقترح قانون لتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية

ويهدف هذا القانون الى تسوية الوضعية العقارية و القانونية للمساكن المبنية دون رخص قانونية أو مخالفة لمقتضيات البناء قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025 .

وتشمل أحكام هذا القانون المنازل المبنية على عقارات للخواص دون احترام الإجراءات القانونية و التراتيب العمرانية و البلدية، حسب ما نص عليه الفصل 2 منه.

ولا يمكن أن تشمل إجراءات التسوية : المنازل المبنية على ملك الدولة العمومي و المنازل المبنية على مناطق مصنفة ممنوعة أو خطرة.

وينتفع بإجراءات التسوية كل مواطن تونسي يثبت ملكيته للأرض المشيد عليها العقار واحترامه للمعايير العمرانية للمنطقة وعدم اضراره بالمحيط .

ويتم تقديم مطالب التسوية كتابيا الى البلدية المعنية مصحوبة بشهادة في ملكية الأرض و تقرير فني و هندسي يثبت سلامة البناية.

وتمنح للمنتفع شهادة تسوية ظرفية تمكنه وجوبا من الانتفاع بخدمات الربط بشبكات التطهير و الماء و الكهرباء و يتمتع بقرار تسوية نهائي حال إتمام خلاص كل معاليم التسوية لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و القباضة المالية.