مقترح قانون لتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى

ولفت إلى أن أصحاب المبادرة يعملون على معالجة جملة الإشكاليات المتعلقة بارتفاع أسعار الكراء وعدم تناسبها مع الدخل الأسري كما يسعون إلى تنظيم سوق الكراء ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن.

وأكد القوراري أن وثيقة شرح الأسباب تضم وضع سقف لأسعار الكراء من خلال تدخل أملاك الدولة لتحديد القيم العقارية وفق جدول مضبوط في الغرض.

وأضاف النائب أن المقترح سيكون له انعكاس في مستوى النص التشريعي وما مدى قابلية تطبيقه في الواقع.