مقترح قانون يتعلق بالتصرف في الأراضي الفلاحية الدولية.. نائب بالبرلمان يكشف التفاصيل

وأفاد النائب بأن مشكلة ديوان الأراضي أعمق من تقسيمه إلى 5 دواوين لافتا إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رفضت مقترح القانون ولكنها لم تقدم حججا واضحة بشأن الرفض، حسب ما صرّح به لبرنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم.

وكشف بلال المشري أن مساحة الأراضي الفلاحية الدولية في تونس تبلغ 500 ألف هكتار من بينها 165 ألف هكتار تحت تصرف الديوان و70 ألف هكتار هي ضيعات إسقاط الحق التي تم إسترجاعها من شركات الإحياء والتنمية.

وذكّر بأن هذه الضيعات كانت مستغلة من قبل عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والمقربين من السلطة ولكنها أصبحت منذ 2011 مستغلة من قبل عصابات جديدة، وفق توصيفه.

ومن بين الحلول المطروحة لحل إشكاليات ديوان الأراضي الدولية، اقترح النائب بالبرلمان التركيز على الحوكمة والمحاسبة وتغيير السياسات العمومية وتمويل البنوك للمركبات الفلاحية.