احالة مقترح قانون لتنظيم المحكمة الدستورية على لجنة التشريع العام

وقرٌر مواصلة النّظر في مشروع هذه الميزانية خلال الاجتماع المقبل على ضوء ما سيقدّمه أعضاء المكتب من اقتراحات.

وتداول المكتب حول الأسئلة الكتابية المزمع توجيهها من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 66 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

ونظر في عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرر إحالتها الى اللجان المعنية وذلك كالاتي :

1- مقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية (عدد 27/2025): قرّر إحالته الى لجنة التشريع العام.

2- مقترح قانون يتعلّق بإحداث تعاونية مدرّسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي (عدد 28/2025): قرّر إحالته إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.

3- مقترح قانون يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفّل بهم وادماجهم (عدد 29/2025): قرّر إحالته إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

4- مقترح قانون يتعلّق بإحداث صندوق رعاية كبار السن (عدد 30/2025): قرّر إحالته الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية.

كما نظر مكتب المجلس في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.