مكتب البرلمان يحيل 5 مشاريع قوانين إلى لجنة المالية

وتداول المكتب في 5 مشاريع قوانين واردة على مجلس نواب الشعب، وقرّر إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية وذلك كالآتي:

*مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التّونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتّنمية والمتعلّقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدّات منجميّة حديثة وتركيز وحدة متطوّرة للتّرشيح بالضّغط العالي لمعالجة المياه المستعملة "CAPSA"(عدد 49/2026) إلى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.

*مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة (عدد 50/2026)، إلى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.

*مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التّونسي والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة (عدد 51/2026) إلى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.

وأوصى المجلس بإعداد تقرير موحّد حول مشروعي القانونين عدد 50 و51/2026.

*مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة (عدد 52/2026) إلى لجنة المالية والميزانية.

*مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023 (عدد 53/2026) إلى لجنة المالية والميزانية.